مواطن في جدة يتفاجأ بسحب سيارته من أمام منزله من قبل شركة التأجير.. و"محكمة" تفصل بينهما

 
صحيفة المرصد: فوجئ المواطن سليمان البطحي، بسحب سيارته من أمام منزله، من قبل إحدى الشركات المتخصصة في تأجير المركبات إثر خلاف حول أقساط متأخرة في عقد تأجير منتهٍ بالتمليك بمبلغ 136 ألف مقسمة إلى أقساط شهرية بواقع 2550 ريالاً
تفاصيل الأزمة بين المواطن والشركة ونشرت صحيفة "عكاظ" تفاصيل الأزمة بين المواطن والشركة، موضحة أن القضية تعود إلى الدعوى التي رفعها المواطن أمام المحكمة التجارية في جدة، أفاد فيها بأنه استأجر سيارة ‏بموجب عقد إيجار من شركة تأجير السيارات، وفوجئ بعد عام ونصف العام أن المركبة المستأجرة سحبت من أمام منزله من قبل الشركة المؤجرة بدعوى تأخره عن سداد الأقساط.
المفتاح الاحتياطي وبررت الشركة تصرفها أمام المحكمة بأنها سحبت المركبة استنادا إلى العقد المبرم، الذي يجيز لها استخدام المفتاح الاحتياطي لاسترداد المركبة نهائياً حال إخلال المستأجر عن دفع الأقساط في موعد استحقاقها. واعتبرت الشركة العقد بينها وبين المستأجر سليمان البطحي باطلاً باعتباره مماطلاً، ما يجعل العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.
فسخ عقد التأجير وأجازت المحكمة الإجراءات التي قامت بها الشركة ؛ عندما قررت فسخ عقد تأجير منتهٍ بالتمليك مبرمٍ بينها وبين مواطن، وأقرت سحب الشركة للمركبة باستخدام المفتاح الاحتياطي ، ورفضت المحكمة الغرامات التي فرضتها شركة السيارات على صاحب المركبة سليمان البطحي؛ بسبب فسخ العقد لتأخره عن السداد.
سداد مبلغ 41 ألف ريال لشركة التأجير
وألزمت المحكمة المواطن بسداد مبلغ 41 ألف ريال لشركة التأجير قيمة الأقساط المتأخرة وبات الحكم قطعياً، فيما اعتبرت المحكمة الغرامات وقيمة الإصلاحات بـ25 ألف ريال التي تطالب بها الشركة من (أكل المال بالباطل). وفي جلسة أخرى، أوضح المواطن سليمان البطحي أن في ذمته أقساطاً متأخرة بقيمة 41 ألف ريال ‏فقط، ويرفض الغرامات المفروضة عليه من الشركة، إضافة إلى أن فاتورة الإصلاحات غير صحيحة، كون المركبة بحالة سليمة ولم يثبت أي ضرر فيها، وأضاف أنه حاول الوصول إلى تسوية مع الشركة لكنها رفضت ولجأت إلى محكمة التنفيذ لإلزامه بالسداد. وقدمت الشركة إلى محكمة التنفيذ سندات لأمر بقيمة 31 ألف ريال وصدر قرار تنفيذي بحقه؛ كونه صاحب المركبة وأوقفت خدماته وأدرج في قائمة المنع من السفر. وأكد المواطن للصحيفة أن الشركة المؤجرة، كانت قد فرضت عليه عمولات تأخير لعدم سداد المستحقات رغم سحب السيارة، إضافة إلى رسوم إصلاح المركبة وصيانتها.